الأربعاء، 22 يونيو، 2011

بالأسماء.. قيادات بجامعتي «القاهرة وطنطا» عملاء لأمن الدولة!

الصفحه الرئيسيه

كتب:رمزي أبو العلا

كشف مصدر كبير بجهاز أمن الدولة «المنحل» أن ترقيات قيادات جامعتي القاهرة والمنصورة كانت تتم بناء علي أوامر من مباحث أمن الدولة.. المصدر قال إن الترقيات كانت تصدر للمتعاونين مع الجهاز وليس بسبب الكفاءة.

«صوت الأمة» تواصل تفجير قنابلها وفضح عملاء مباحث أمن الدولة وبالأسماء نكشف الفضيحة.. والمثير أن القائمة يتصدرها الدكتور علي عبدالرحمن الذي تولي محافظا للجيزة علي أكتاف الثورة!

بينما الدكتور عبدالله محمد كمال الدين صدر قرار بترقيته - أمين المجلس الأعلي للجامعات والسبب معروف أنه متعاون مع الجهاز - بحسب تأكيدات المصدر وسبق الترقية أن سافر في عام 2007 مع الدكتور عبدالفتاح صدقة - رئيس جامعة طنطا- لدورة تدريبية تنظمها جامعة بوسطن الأمريكية لتأهيل القيادات الجامعية وتنمية قدراتهم الإدارية لمدة أسبوعين.. قرار السفر صدر من جهاز مباحث أمن الدولة والسبب معروف - شيلني وأشيلك!

الدكتور حامد طاهر نائب رئيس جامعة القاهرة الاسبق وهو من مواليد 1943 وحاصل علي ليسانس دار علوم 1967 وحصل علي الدكتوراة في الفلسفة الاسلامية من جامعة السربون في 1981 وتدرج في الوظائف من معيد بقسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة ثم 1967عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة 1995-1999 إلي ان اصبح نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الطلاب من 1999 إلي 2007 ثم اصبح نائب رئيس مجلس ادارة التعليم المفتوح ومن المواقف التي يرويها المصدر عن الدكتور حامد طاهر ان جهة سيادية عليا طلبت اخذ رأيه في طلب تقدم به مسئولو المملكة الاردنية للدكتور أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر الاسبق يتضمن فتح فرع من جامعة الأزهر في الاردن وادلي برايه في ذلك بضرورة التأني قبل الموافقة علي هذا المقترح مشيرا إلي أنه يري ان من شأن ذلك سحب البساط من مسئولي وعلماء جامعة الأزهر في حالة محاولة ابراز الجانب الاردني طلب استقلال الفرع وخاصة انه من المتوقع ان يتم دعمه من جهات اجنبية وابلغ أمن الدولة بكل ما حدث في هذا الخصوص وأشار المصدر إلي أن الدكتور حامد طاهر من العناصر المعتدلة والمتعاونة مع الجهاز نأتي إلي ثالث المتعاونين مع جهاز أمن الدولة المنحل وهو حسبما ذكر المصدر الدكتور عوني فؤاد رحمي محمد وكيل كلية العلاج الطبيعي لشئون الدراسات العليا بجامعة القاهرة حيث ذكر المصدر أنه في عام 2007 أصدر الدكتور علي عبدالرحمن رئيس جامعة القاهرة قراره بتعيين وكيلا لكلية العلاج الطبيعي بناء علي تعليمات صدرت من أمن الدولة.

بالمناسبة الدكتور علي عبدالرحمن الذي يشغل منصب محافظ حاليا ذكر المصدر أنه كان من المتعاونين أيضا مع جهاز أمن الدولة!

خامس هذه الأسماء وهو الدكتور عبد الله عبد الفتاح التطاوي نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حيث اشار المصدر إلي ان الدكتور عبد الله التطاوي كان من ضمن اللجنة المشكلة من قبل وزارة التعليم لتطوير المناهج الدراسية للمرحلة الثانوية وكان هو المشرف علي اللجنة وتعرضت اللجنة لحملة صحفية في 2007 بدعوي قيامهم بتعديل و تحريف قصة الأيام للدكتور طه حسين والتي يتم تدريسها لطلاب الثانوية العامة في هذا الوقت والذي تم اختيارها من قبل اللجنة المشار اليها لوضعها ضمن مناهج الشهادة الثانوية وقال التطاوي في حديثه مع أمن الدولة بان بعض المثقفين واساتذة الجامعات تبنوا تلك الحملة دون سند وبعضهم من ذوي الاتجاه اليساري واضاف التطاوي انه يعتزم اعداد رد مكتوب علي هذه الحملة الصحفية عملا بحق الرد واضاف جهاز أمن الدولة في نهاية تقريرة بان التطاوي من العناصر المتعاونة مع الادارة نأتي إلي سادس الاساتذة المتعاونين مع الجهاز وهو الدكتور عادل مبروك غيطاس حيث ذكر المصدر ان الدكتور علي عبد الرحمن رئيس جامعة القاهرة الاسبق اصدر قرارا بتجديد تعيين غيطاس وكيلا لكلية التجارة جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث لفترة ثانية لمدة 3 سنوات اعتبارا من 10 أغسطس 2008 بدعم من جهاز مباحث أمن الدولة نأتي إلي الشخصية السابعة من الاساتذة المتعاونين مع الجهاز وهو الدكتور مصطفي أحمد بسطامي أحمد وهو رئيس قسم أمراض الدواجن بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة وشغل منصب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث خلفا للدكتورة ناهد حامد محمود غنيم وهو من مواليد 1951 وحصل علي درجة الاستاذ عام 1991 وذكي من قبل أمن الدولة لشغل هذا المنصب حيث انه من اعضاء هيئة التدريس المتعاونين مع الجهاز وممن لهم قبول في اوساط اعضاء هيئة التدريس بالكلية أما الشخصية الاخيرة وهي الدكتور محمد عثمان الخشت الاستاذ المساعد بقسم الفلسفة بكلية الاداب بجامعة القاهرة والمسؤل عن النشاط الثقافي بالجامعة حيث ذكر المصدر انه من العناصر المعتدلة والمتعاونة مع الجهاز أيضا.



الصفحه الرئيسيه



إحالة نجيب ساويرس لنيابة الأموال العامة بتهم الإستيلاء على المال العام






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق