اصدر القضاء المصري الخميس حكما بادانة وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي بالتربح غير المشروع، وغسيل الاموال، وصدر بحقه حكم بالسجن مدته 12 عاما.
وهذا اول حكم يصدر ضد احد كبار المسؤولين في نظام حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، حيث يحتجز اكثر من 25 مسؤولا ووزيرا سابقا ورجل اعمال لهم صلة بالنظام السابق، في انتظار قرار من النائب العام لتقديمهم الى المحاكمة بتهم مختلفة.
ونطقت المحكمة، في جلسة علنية وسط اجراءات امنية مشددة، بسجن العادلي سبع سنوات بتهمة التربح غير المشروع، والحبس خمس سنوات اخرى بتهم غسيل الاموال.
كما قضت بتغريم العادلي مبلغا يزيد على ثمانية ملايين جنيه مصري.وكان العادلي قد تولى وزارة الداخلية في مصر منذ الهجوم على السياح في الاقصر في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 1998 وحتى 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، عندما اقاله مبارك عقب اربعة ايام من اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد النظام.
وقد اوقف العادلي في 17 فبراير/ شباط الماضي، اي بعد نحو اسبوع من سقوط نظام مبارك.
وبدأت محاكمة العادلي في هذه القضية تحديدا في الخامس من مارس/ آذار.
وقد وجه النائب العام المصري اليه تهمتي التربح وغسيل الاموال لاستغلاله نفوذه في الوزارة لتحقيق مكاسب مالية شخصية
ومن التهم تحويله اكثر من اربعة ملايين جنيه مصري لحسابه الشخصي من احدى شركات المقاولات التي كانت تنفذ مقاولات انشائية لصالح وزارة الداخلية.
ويعد العادلي احد اكثر شخصيات النظام السابق مقتا بين المصريين، لدوره في قمع التظاهرات، وتشجيعه التعذيب المنهجي في مخافر واقسام الشرطة والسجون المصرية.
ويحاكم العادلي منذ السادس والعشرين من الشهر الماضي بتهمة اخرى هي اصدار اوامر اطلاق النار على المتظاهرين خلال الانتفاضة المصرية.
ووجهت النيابة العامة الى العادلي وستة من اعوانه تهمة اصدار اوامر بقتل المتظاهرين في يوم "جمعة الغضب" في الثامن والعشرين من يناير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق