الأربعاء، 21 سبتمبر، 2011

مستندات تكشف خطة «تلفيق قضايا فساد» لـ 7 من نشطاء الثورة.. وزارة الاسكان تفتش عن شقق وأراضى بأسماء «أحمد ماهر وإسراء عبدالفتاح ومحمد عادل وأسماء محفوظ»

الصفحه الرئيسيه

استمرارا لسياسة الضرب تحت الحزام ضد نشطاء ثورة 25 يناير، والتى تتبعها الأجهزة الأمنية الحالية سيراً على نفس أسلوب جهاز أمن الدولة المنحل، حصلت «اليوم السابع» على مذكرة تم إرسالها إلى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بتاريخ 10 سبتمبر 2011، تطلب من رئيس جهاز تنمية المدن العمرانية، الكشف عن أى ممتلكات بالتخصيص أو التعاقد لقيادات فى حركة 6 أبريل ونشطاء فى الثورة، هم أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل ومحمد عادل المتحدث الإعلامى وعضو المكتب السياسى للحركة، وأسماء محفوظ العضوة السابقة بالحركة، وإسراء عبدالفتاح، وباسم سمير من المعهد المصرى الديمقراطى، وباسم فتحى من مؤسسة فريدم هاوس بالقاهرة، والناشط السياسى أحمد صلاح الدين على عطية.

وشملت المذكرة معلومات مفصلة عن الأسماء السبعة، مثل تواريخ ميلادهم، وحالاتهم الاجتماعية، ومؤهلاتهم العلمية، ووظائفهم الحالية، وقالت مصادر لـ«اليوم السابع»، إن هذه المذكرة تم إرسالها إلى وزارة الإسكان بناء على بلاغات، تم تقديمها ضد الأسماء المذكورة، وأكدت مصادر فى وزارة الإسكان أن فحص الأجهزة المعنية بالوزارة، كشف عن أنه لم يثبت حصول هذه الأسماء على أى ممتلكات لهم بالتخصيص أو بالتعاقد من الوزارة, وقالت المصادر أن أكثر المدن التى طالبت الجهات الرقابية بالتركيز عليها فى البحث عن مخصصات هذه الأسماء هى مدينة الشيخ زايد، والتي أشارت إليها الشكاوى المقدمة ضد هؤلاء الشباب لدى الجهات الرقابية، مؤكداً عدم وجود أى مخصصات لهم فى هذه المدينة أو أى مدينة أخرى من المدن الجديدة. وقال باسم سمير المدير التنفيذى للمعهد المصرى الديمقراطى، إن هذا الأسلوب يؤكد أن مؤسسات الدولة لاتزال تعمل بنفس عقلية النظام السابق، وطالب بأن تكون هذه التحريات ضد من نهبوا البلاد، وسرقوا خيراتها، متسائلاً عما إذا كان من حق وزير الإسكان التحرى عن ممتلكات النشطاء؟، فى إشارة إلى أنه لا تزال قطاعات أمن الدولة تعمل بنفس صلاحياتها. وقالت أسماء محفوظ، إنه كان من الأحرى بالحكومة أن تبحث عن ممتلكات رموز النظام السابق الذين نهبوا أموال البلاد طوال 30 عاماً، واعتبرت أن ما حدث هو إلهاء للشعب المصرى عن أهداف الثورة، بالبحث وراء ممتلكات النشطاء السياسيين، بدلا من المطالبة باسترداد أموالنا المنهوبة على أيدى رموز الفساد، والتى لم يتم استرجاعها حتى الآن.د

من جانبه أكد محمد عادل المتحدث الإعلامى لحركة 6 أبريل وعضو المكتب السياسى، أن مايحدث هو انتهاك لحقوق الإنسان، حيث تم الكشف عن حساباتنا فى البنوك، وممتلكاتنا الشخصية دون إصدار إذن قضائى أو تحقيق رسمى، مشيراً إلى أنه يستند لقانون الطوارئ رغم صدور تصريحات بعدم استخدام القانون ضدالنشطاء السياسيين. وأكدت الناشطة السياسية إسراء عبدالفتاح أن هذه الوثييقة تكشف استمرار العشوائية فى اتخاذ الخطوات القانونية إلا أنها أعربت عن سعادتها بهذا التحقيق ليرد على كل المتشككين فى ذمتهم المالية، وطالبت إسراء بالكشف عن نتائج هذه التحقيقات ونشر ممتلكاتنا الحقيقية ونحن على ثقة من أن نتائج التحقيقات ستثبت براءتنا.






اخبار مصر
اخبار العالم
انجازات مبارك
اخبار الفن
اخبار الرياضه
حوادث
تكنولوجيا
اسلاميات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق