الثلاثاء، 16 أغسطس، 2011

أمير سالم: تنظيم سري بقيادة العادلي وعز والشريف لإحداث العنف في مصر

الصفحه الرئيسيه

كتب - أحمد الشمسي:
اتهم أمير سالم، أحمد المحامين بهيئة الدفاع عن الشهداء، أحمد عز، صفوت الشريف وحبيب العادلي بإنشاء تنظيم سري، مهمته إحداث أعمال العنف في مصر.

وقال سالم، خلال حوار معه من داخل قاعة محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، و6 من معاونيه بتهمة قتل المتظاهرين، ''التنظيم السري أنشأه عز والشريف وسرور والعادلي للقيام بأعمال العنف ومنها ''معركة الجمل''.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلي ومساعديه لجلسة 5 سبتمبر المقبل.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس قد استأنفت، صباح الأحد، جلسة قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلي ومساعديه، والتي تخللها 4 فترات استراحة.

وخلال الجلسة طالب المحامي أمير سالم أحد المدعين بالحق المدني بضبط وضم المكاتبات والاتصالات بين مبارك والعادلي والشريف وحسن عبد الرحمن والموجودة بمقر رئاسة الجمهورية ومقر إقامة مبارك إلى ملف الدعوى.

كما طالب بضبط وضم تسجيلات المظاهرات لدى الإذاعة والتليفزيون ومقر رئاسة الجمهورية وغرفة المراقبة والتحكم بمبنى الحزب الوطني كورنيش النيل.

وكان رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار أحمد رفعت قد قرر رفع الجلسة 4 مرات بسبب المقاطعات المتكررة من جانب بعض المحامين المدعين بالحقوق المدنية للمحكمة في القضية، وإصرارهم على الحديث دون إذن من المحكمة وإرتفاع أصوات بعضهم على نحو يمثل إخلالا بنظام الجلسة.

واضطر رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة في المرة الثالثة على خلفية سجال محتدم بين أحد المحامين المدعين بالحق المدني وممثل النيابة المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية.. حيث استهل المحامي المدعي بالحق المدني حديثه وطلباته إلى المحكمة بهجوم على النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود والنيابة العامة، واصفا التحقيقات التي باشرتها في القضية بأنها ''تحقيقات باهتة وقاصرة تنم عن مقصد لمجريها'' بحسب وصفه.. مطالبا إلى المحكمة استعمال سلطتها القانونية في التحقيق بنفسها في ما شاب الدعوى من قصور.

وعقب ممثل النيابة المستشار مصطفى خاطر على حديث المحامي، قائلا إن النيابة العامة تلفت نظر المحامي بضرورة الالتزام بقواعد اللياقة في المحاكمة وعدم التطاول أو التجريح.. مشيرا إلى انه إذا كان للمحامي أي مأخذ أو تعقيب على القضية أو التحقيقات التي جرت في شأنها، فعليه أن يشير إليه في حدود التقاليد والآداب المعهودة في الترافع أمام المحاكمات.

من جانبه، أصر المحامي على الحديث والتطرق لموضوع تحقيقات النيابة، وهو ما دفع رئيس المحكمة إلى مطالبته بالالتزام بعدم الحديث دون إذن من المحكمة.. غير أن المحامي أصر على الحديث والدخول في سجال مع النيابة العامة وتناول التحقيقات التي باشرتها بصورة مسيئة.. وهو ما دفع رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت إلى رفع الجلسة للمرة الثالثة والعودة لغرفة المداولة نظرا لعدم الانضباط والإخلال بنظام الجلسة الذي شهدته قاعة المحكمة.

اخبار مصر
اخبار العالم
انجازات مبارك
اخبار الفن
اخبار الرياضه
حوادث
تكنولوجيا
اسلاميات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق