الخميس، 7 يوليو، 2011

التحقيق مع مبارك لحصوله على عمولات من تجاره السلاح

الصفحه الرئيسيه

القاهرة: بدأت النيابة العسكرية المصرية التحقيق مع الرئيس السابق حسني مبارك في اتهامات موجهة ضده تتعلق بقبض عمولات غير مشروعة من عقود تسلح.

وأوضح مصدر عسكري يوم الأربعاء لوكالة الصحافة الفرنسية أن التحقيق يستهدف أيضاً رئيس مجلس الشعب السابق صفوت الشريف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وحسين سالم رجل الأعمال القريب من مبارك.

وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، أحال عددا من البلاغات التي وردت إليه عن شبهة عمولات في صفقات السلاح، إلى هيئة القضاء العسكري، لاختصاص النيابة العسكرية قانونا، بالتحقيق في هذه الوقائع لاتصالها بأسرار ومصالح القوات المسلحة، وفقا لنصوص قانون القضاء العسكري.

وتعد هذه المرة الأولى التي يخضع فيها مبارك للتحقيق أمام القضاء العسكري، حيث يواجه أيضاً تهماً أمام القضاء المدني تتعلق بالثراء غير المشروع وقتل المتظاهرين واستغلال النفوذ.

ونفى المحامي فريد الديب الاتهامات التي وجهت لمبارك بالتربح بشكل غير مشروع، وقتل محتجين خلال الثورة الشعبية التي انتهت بتنحيه عن الحكم.


وقال إن ثروة الرئيس السابق كاملة تتراوح حول ستة ملايين جنيه مصري، جمعها من عمله لمدة 62 عاما، وأنه لا يملك غير هذا المبلغ داخل مصر أو خارجها.. وقال إن مبارك لا يملك دولارا واحدا خارج مصر.

وأضاف الديب إن مبارك يحتاج إلى المساعدة إذا أراد الذهاب إلى دورة المياه في المستشفى التي يرقد بها رهن الاحتجاز في شرم الشيخ.

وقال إن الرئيس يعاني من مشكلات خطيرة في القلب، وإنه لا يشاهد التلفزيون أو غيره من وسائل الإعلام بأمر من الأطباء، خوفا على حالته النفسية.. وقال إنه يتكلم قليلا ويكتم الكثير من مشاعره.

وأحالت النيابة العامة مبارك إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل محتجين، وبتهم فساد وإهدار المال العام.
واستشهد أكثر من 840 شخصا خلال 18 يوما من الاحتجاجات التي أدت إلى تنحي مبارك.. وقتل 26 من رجال الشرطة أيضا.

وقضت محكمة القضاء الإداري يوم بتغريم مبارك واثنين من مسئوليه السابقين مبلغ 540 مليون جنيه مصري، بسبب قطع خدمات الهاتف المحمول والانترنت خلال الاحتجاجات.

اخبار مصر
اخبار العالم
اخبار الفن
اخبار الرياضه
انجازات مبارك
حوادث
تكنولوجيا
اسلاميات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق