الأربعاء، 27 يوليو، 2011

بعد إفلاس الآثار .. خبراء يطالبون بمحاكمة زاهي وأعوانه

الصفحه الرئيسيه

محيط – سميرة سليمان

تعليقاً على البيان الرسمي الذي صدر عن المجلس الأعلى المصري للآثار، ويفيد بأن الآثار على وشك الإفلاس نظرا لما تشهده السياحة من حالة ركود، وتصريحات د. محمد عبد المقصود رئيس المجلس بأنهم مدينون بحوالي 750 مليون جنيه لبعض الشركات والبنوك، وتم سحب مبلغ حوالي 61 مليون بدون رصيد.

من جانبه أكد د. عبد الرحمن العايدي رئيس منطقة آثار مصر الوسطى لـ"محيط" أن البيان يؤكد البلاغات التي تقدم بها وعدد من زملائه للنائب العام للتحقيق في فساد الآثار . مضيفا أن د. زاهي حواس حين استلم منصبه كان لديه وديعة تقرب من مليار ونصف من الجنيهات، فضلاً عن دخل المعارض التي تدر بالملايين.

وفي الفترة من 2002 وحتى ديسمبر 2010 قبل الثورة، كانت الحركة السياحية رائجة ومن المفترض وجود دخل للمتاحف والمواقع الأثرية، لكن قيادات الآثار دخلوا في مشروعات كبيرة وهمية، تاركين الحبل على الغارب للنهب من المال العام، وهناك من أثرى ثراء فاحشاً في عهد حواس.

لذلك طالب العايدي بفحص الذمة المالية لزاهي حواس وطاقم مكتبه وقيادات المجلس الأعلى للآثار.

وأبدى العايدي إندهاشه من انتقاد د. محمد عبدالمقصود لتحويل الآثار لوزارة، رغم أنه كما يقول تزعم مظاهرة أمام رئاسة الوزراء مطالبا بأن تتحول الآثار لوزارة ورافقه في ذلك د. محمد الكحلاوي مدير متحف الفن الإسلامي .

واتهم العايدي عبدالمقصود بالتلاعب بميزانيات تنمية سيناء، وقال أنه سلم بلاغات لمجلس الوزراء والنائب العام بخصوص وقائع أخرى.

أما الرئيس الأسبق لهيئة الآثار د. عبدالحليم نور الدين فقال أن دخل الهيئة 2 مليار سنويا، ومن ثم أمر مفجع أن يكون المجلس مديونا. والبعض يشيع أن المشروعات الكبرى كمتحف الحضارة والمتحف المصري الكبير التهمت تلك الأموال خاصة أنها على الورق ترصد لها أرقام تنتهي بأضعافها في الواقع، ولكن ذلك في النهاية مخالف للقواعد المالية، ولا نعلم من أين يتم الصرف على بنية تلك المشروعات هل من المنحة اليابانية أم مصادر أخرى .

ولفت نور الدين إلى أننا حاليا لسنا في مجال المشروعات الكبيرة الأثرية والدليل على ذلك تأخر افتتاح المتحف المصري الكبير إلى 2015.

ولذا طالب نور الدين بمحاسبة الوزير الأسبق فاروق حسني ورئيس المجلس الأعلى للآثار السابق د. زاهي حواس، داعيا لوقف عمليات التنقيبات عن الآثار والتركيز على حمايتها من السرقة، فهناك يوميا موقع أثري على الأقل تتم سرقته !

مضيفا أن قطاع الآثار يحتاج لوزارة لأن عمله كبير في استخراج الكنوز من باطن الأرض، فضلا عن احتلال الآثار المصدر الثالث من الدخل القومي المصري .

من جهته قال د. علاء شاهين عميد الآثار الأسبق: الموقف المالي تُسأل عنه الجهات الإدارية والمالية، والوضع مدهش وسيئ، فزيارة المواقع الأثرية تمثل جانبا كبيرا من الدخل، داعيا للتركيز على حماية الآثار وتنظيم العمل الأثري.

واعتبر شاهين أن وزارة الآثار كان دخلها يغطي نفقاتها ويزيد، وعلينا الإنشغال بمعرفة مشكلاتها المالية والأمنية التي تسببت في اقتحام مخازن الآثار وسرقتها.


وتعقيبا على ذلك قال د. محمد عبد المقصود: قررنا إحالة الملف بأكمله لهيئة الرقابة الإدارية للتحقيق،لأننا نتحدث في مليارات مفقودة وفي ميزانية دولة، وقد وضعنا خارطة طريق لسداد تلك الديوان وإصلاح الخلل.

مشيراً إلى أنه لم يطالب يوماً بأن تتحول الآثار إلى وزارة لأنها حين تتبع مجلس الوزراء تحوز مكانة أهم ، فضلاً عن أن ذلك يحقق رقابة صارمة عليها.


اخبار مصر
اخبار العالم
اخبار الفن
اخبار الرياضه
انجازات مبارك
حوادث
تكنولوجيا
اسلاميات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق