الاثنين، 13 يونيو 2011

الجندى: عقوبــة مبـــــارك ستكون السجـن أو الإعــــدام

أعلن المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل أن عقوبة السجن هي أبسط العقوبات التي ستواجه الرئيس السابق حسني مبارك خلال محاكمته والتي ستبدأ في الثالث من أغسطس المقبل‏,
‏مؤكدا أن العقوبة قد تصل الي الإعدام اذا ماثبت ضلوعه في التحريض علي قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة. وأكد الجندي أن القواعد داخل السجون تطبق وفقا لمبدأ المساواة بين المسجونين بعيدا عما اذا كان هذا المسجون مسئولا كبيرا أو وزيرا أو مواطنا بسيطا, مشيرا الي أن النيابة العامة وعلي رأسها المستشار عبد المجيد محمود النائب العام تتولي مراقبة جميع السجون وتفتيشها بشكل مفاجيء لمراقبة حسن معاملتهم وعدم التفرقة بينهم مؤكدا أن عهد الفساد قد ولي ومضي, وضرب الجندي مثلا بـ زكريا عزمي قائلا: انه كان يتحدث عن وصول الفساد الي الركبة ثم الرقبة وهو الآن يتم محاكمته بعد أن تبين انه أحد المساهمين الكبار في شيوع الفساد.
وفي تصريحات أدلي بها الجندي للصحفيين وبعض الاعلاميين نفي وزير العدل اختيار القضاة تبعا لأهمية القضية التي سوف ينظرها أو الشخص المتهم فيها مؤكدا أن اختيار القضاة يكون وفقا لقواعد صارمة تتولي تطبيقها محكمة استئناف القاهرة التي تقوم بتوزيع القضايا وفقا لقواعد نزيهة وشفافة.
وأوضح الجندي انه لايعترف بالقاضي الذي يتأثر بالرأي العام خلال نظره أي قضية قائلا من يتأثر به لايستحق أن يكون قاضيا.
ووصف وزير العدل إنحراف القاضي بالمصيبة وتعهد بتقديم أي قاض للمحاكمة اذا ثبت انحرافه مؤكدا انه يؤمن إن القاضي اذا لم يكن قدوة فلابد أن يكون عبرة.
وطالب الجندي المواطنين بأن يكون تنظيم الاحتجاجات والتظاهرات أيام العطلات والأجازات أسوة بالدول المتحضرة, مؤكدا أنه يؤيد حرية التعبير التي كفلتها الثورة ولكنه يرفض تخريب أو تعطيل مرافق الدولة تحت هذا الشعار. ونفي الجندي الاتجاه نحو توزيع الأموال المنهوبة علي المواطنين بعد استعادتها من الخارج, وقال إن ما أشيع عن تقسيمها وتوزيعها علي الشعب غير صحيح, مؤكدا أن هذه الأموال سوف يتم ضخها في ميزانيات الدولة لرفع مستوي الأجور والقضاء علي الفقر وضبط الميزان الحسابي لاقتصاد الدولة ومكافحة البطالة وتوفير فرص العمل للشباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق