الجمعة، 1 يوليو، 2011

محكمة الحريري تسلم المدعي العام قرار اتهام اربعة لبنانيين

الصفحه الرئيسيه

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن حكومته ستتعامل بمسؤولية مع القرار الاتهامي الخاص بقضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، والذي تسلمه النائب العام التمييزي سعيد ميرزا اليوم.
وأوضح ميقاتي أن البلاد أصبحت أمام واقع مستجد يستلزم التصرف بوعي على حد قوله.

ولكن ميقاتي أشار في الوقت نفسه إلى أن القرار لا يعني إدانة نهائية لأي شخص كان.

وقد وصف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، قرار الاتهام بانه "لحظة تاريخية" للبنان.

وفي وقت لاحق، حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الدول على التعاون مع المحكمة بشأن قرارات الاعتقال.

وقال فرحان حق المتحدث باسم الامم المتحدة إن بان "يدعو كل الدول لدعم العملية القضائية المستقلة وعلى وجه الخصوص من خلال التعاون مع المحكمة الخاصة في تنفيذ قرارت الاتهام والاعتقال."

واضاف ان بان "يتوقع من الحكومة اللبنانية الجديدة الالتزام بكافة التزامات لبنان الدولية والتعاون مع المحكمة الخاصة
أربع مذكرات
وذكرت المؤسسة اللبنانية للارسال ان القرار يتضمن اربع مذكرات توقيف بحق متهمين، كشفت منهم اسم مصطفى بدر الدين الذي وصفته بانه مقرب من حزب الله، وسليم العياش وحسن عيسى.

وبحسب خبراء قانونيين، فان امام لبنان مهلة ثلاثين يوما لتنفيذ مذكرات التوقيف وفي حال عدم توقيف المتهمين خلال هذه المهلة تنشر المحكمة الدولية علنا القرار الاتهامي وتطلب من المتهمين المثول امام العدالة.

ويأتي الاعلان عن تسليم القرار الاتهامي صباح الخميس الى السلطات اللبنانية غداة اعلان الحكومة اللبنانية توصلها الى صيغة "مقبولة من جميع الاطراف" حول الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية، وهي الفقرة الاكثر حساسية في البيان الوزاري لحكومة نجيب ميقاتي التي شكلت في 13 من الشهر الجاري.

وتجتمع الحكومة اللبنانية في هذه الاثناء لمناقشة بيانها الوزاري واقراره قبل عرضه على مجلس النواب.

وينقسم اللبنانيون بين مؤيد للمحكمة ورافض لها، اذ يتوقع حزب الله ان توجه اليه المحكمة الاتهام في الجريمة ويطالب بوقف التعاون معها، في حين يتمسك بها فريق سعد الحريري وحلفاؤه.
اخبار مصر
اخبار العالم
اخبار الفن
اخبار الرياضه
انجازات مبارك
حوادث

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق