السبت، 25 يونيو، 2011

معلومات استخباراتية أمريكية تشير إلى احتمالية فرار القذافي

أكد مسؤولون أمريكيون أن معلومات استخباراتية جديدة تظهر أن العقيد معمر القذافي "يفكر بجدية" في الهروب من طرابلس للانتقال إلى مكان أكثر أمنا خارج العاصمة، مما يشير إلى أن قبضته المحكمة على السلطة بدأت تزداد ضعفا.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية - في سياق تقرير بثته اليوم الجمعة على موقعها الإلكتروني - عن مسئول كبير بجهاز الأمن الوطني الأمريكي قوله " إن الاستخبارات تصور القذافي على أنه لم يعد يشعر بالأمان في طرابلس بسبب الضربات الجوية المكثفة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ونظرا للمكاسب التي تحققها قوات الثوار في ميدان المعركة".
وأضاف المسؤول " ليس من المعروف توقيت أي تحرك محتمل ولا يبدو أنه قريب الحدوث".
ومع ذلك فإن المسئولين الأمريكيين يعتقدون بأن الضغط العسكري على طرابلس في الأيام الأخيرة دفع القذافي إلى السعي وراء أرض أكثر أمنا بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على هجمات الحلفاء.
وأكد مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية للصحيفة أن العقيد معمر القذافي لديه أماكن إقامة عديدة وغيرها من المنشآت خارج طرابلس قد تكون هي الأماكن التي سينتقل إليها.
وأضاف المسؤول " جهود حلف شمال الأطلسي لتقليل قدرة النظام الليبي على القيادة والسيطرة على قوات الجيش أصبحت فعالة ولها تأثير".
ونوهت الصحيفة إلى أن بعض المسئولين الأمريكيين على الرغم من تحمسهم لرحيل القذافي من السلطة إلى أنهم متخوفون حاليا من أن يكون الناتو والدول الأفريقية المجاورة ليس لديهم خطط مناسبة للفوضى التي قد تنجم عن هذا مثلما أسهم نقص التخطيط لسقوط صدام حسين في في الحرب الطويلة التي أعقبت ذلك في العراق... حيث نقلت الصحيفة عن الجنرال كارتر هام وهو قائد أمريكي كبير في أفريقيا قوله " نحن - المجمتع الدولي - قد نجد أنفسنا في فترة ما بعد الحرب في ليبيا غدا بلا خطة جيدة".. مشيرا إلى أن القذافي قد يسقط سريعا ومؤكدا على الحاجة إلى خطة للحلفاء للتعامل مع فترة ما بعد الحرب.
وتابع هام " قد يكون ضروريا أن تساهم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بقوة برية كبيرة" .. مؤكدا أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات.
وأوضحت الصحيفة أن المعلومات الاستخباراتية تظهر أن الثوار يقتربون من بعض مدن التي يسيطر عليها النظام الليبي مما يزيد من الضغط على العقيد معمر القذافي.
إحالة نجيب ساويرس لنيابة الأموال العامة بتهم الإستيلاء على المال العام




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق