الخميس، 23 يونيو، 2011

النيابة تبدأ التحقيق في فساد الخصخصة ..رؤساء حكومات ووزراء باعوا الشركات بأقل من سعرها

الصفحه الرئيسيه

الاهرام
بدأت نيابة الأموال العامة التحقيق فيما شاب ملف الخصخصة من مخالفات في‏923‏ شركة ومصنعا‏,‏ وطلبت النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات إرسال تقاريره‏,‏ وكذلك تقارير خبراء وزارة العدل حول برنامج الخصخصة‏,‏والقوانين التي حكمت عمليات البيع‏.‏
وتلقت النيابة بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول, مستندات فحص04 شركة من مباحث الأموال العامة, بينما مازالت الجهات الرقابية توالي فحص ملفات بقية الشركات.
وشملت المستندات تقرير اللجنة الوزارية برئاسة د. عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت, والذي يثبت خصخصة202 شركة ومصنع, منها95 شركة خاسرة, و25 شركة حققت أرباحا بلغت87 مليون جنيه في عام2002, و66 شركة حققت أرباحا بلغت مليارين و293 مليون جنيه عامي2002 و3002.
وجاء في تحريات الأموال العامة أن المسئولين عن بيع الشركات الرابحة هم رؤساء وزراء سابقون, ووزراء لقطاع الأعمال العام, ورؤساء شركات قابضة.
كما أثبتت التحريات أنهم أسهموا في بيع الشركات بأقل من القيمة التي حددتها لجان التقييم في ذلك الوقت, مما نتج عنه تربيح الغير دون وجه حق.

وتحقق النيابة في أربع قضايا: الأولي تخص شركة إيديال, إذ كشفت المستندات عن أنها بيعت بأقل من نصف قيمتها بنحو632 مليون جنيه, برغم أن اللجان حددت قيمتها بنحو005 مليون, علي الرغم من أن الشركة حققت أرباحا قبل بيعها بلغت97 مليون جنيه, إلي جانب بيع شركة طنطا للكتان في4002 لشركة الوادي لتصدير الحاصلات الزراعية بمبلغ38 مليون جنيه, في حين قدرتها اللجان بنحو59 مليونا, بالإضافة إلي أن الشركة حققت في آخر ثلاث سنوات أرباحا قدرها41 مليونا.
وتضمنت قائمة البيع شركة النصر للزجاج والبلور بمبلغ36 مليون جنيه, في حين كانت التقديرات001 مليون جنيه, وأن المشترين باعوا مساحة من الشركة قدرها77 ألف متر بمبلغ001 مليون و038 ألف جنيه بعد عام واحد من شرائها.
كما بيعت شركة المنصورة للصناعات الكيماوية إلي شركة الاستثمارات الصناعية بنحو24 مليون جنيه بفارق82 مليون جنيه عن سعرها الحقيقي, إلي جانب التنازل للمشتري الهندي عن مليون و002 ألف جنيه منحة من بنك التعمير الألماني, والتنازل عن أرباح الشركة عامي3002 و4002 وقدرها خمسة ملايين و064 ألف جنيه, كما حققت أرباحا في السنوات الثلاث الأخيرة قبل البيع بلغت02 مليون جنيه بالمخالفة للائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال, والذي يحظر البيع إذا كانت الشركة تحقق أرباحا خلال السنوات الثلاث الأخيرة قبل البيع.

الصفحه الرئيسيه



إحالة نجيب ساويرس لنيابة الأموال العامة بتهم الإستيلاء على المال العام






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق