الأحد، 26 يونيو، 2011

مرتضى منصور لـ"القاهرة اليوم": أنا المرشح الوحيد للرئاسة الممنوع من السفر والظهور إعلاميا.. ما حدث فى مصر ليست ثورة بل "انتفاضة".. والبرادعى جاء إلى مصر بأجندة أمريكية ويعمل بريموت كنترول

الصفحه الرئيسيه

أكد المستشار مرتضى منصور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، على أنه الوحيد بين مرشحى الرئاسة، الممنوع من السفر، كما أنه الوحيد الذى يمنع من الظهور فى القنوات الفضائية، أو برامج تليفزيونية بسب التحقيقات الرسمية فى موقعة الجمل خاصة بعد قرار المستشار محمود السبروت قاضى التحقيقات المنتدب للتحقيق فى واقعة الاعتداء على المتظاهرين والمعروفة إعلاميا بـ"موقعة الجمل"، كما أنه الوحيد وسط المرشحين الممنوع من الظهور فى الجرائد لعرض برنامجه الانتخابى مثل باقى مرشحى الرئاسة.

وأكد منصور خلال حواره مساء أمس الأحد، ببرنامج "القاهرة اليوم" على قناة أوربيت على أنه لن يذهب اليوم الأحد إلى هيئة التحقيقات لاستكمال التحقيقات معه حول تورطه فى الاعتداء على المتظاهرين يومى 2،3 فبراير الماضى، لأنه يرى نفسه بريئا من تلك التهم قائلا: "أتحدى لو وجِدَ سى دى بصوتى أدعوا فيه بقتل المتظاهرين وأنا مستعد لتحمل المسئولية، وما تم عرضه من قبل كان مفبركا"، مشيرا إلى أنه أول متهم خرج من التحقيق فى تلك الواقعة.

موضحا على أن ما حدث فى موقعة الجمل حدث بعد أن خرج مجموعة من الخيالة العاملين فى مجال السياحة بـ"نزلة السمان"، وتوجهوا لميدان التحرير لفض الاعتصام نتيجة للأضرار التى تعرضوا لها بعد قيام التظاهرات، وفرار السياح من مصر، وقد قام معتصمو التحرير بضربهم بعنف وتسليم بعضهم للشرطة العسكرية، التى باشرت التحقيق معهم لاعتدائهم على المتظاهرين، لافتا إلى أنه لم يعرف أى شىء عن موقعة الجمل إلا من خلال التليفزيون فى ذلك الوقت.

وتساءل منصور: لماذا لا يتم استدعاء أيمن نور وأمير سالم للتحقيق معهما فى تلك الواقعة بالرغم من تقديم بلاغ يوم 12 أبريل يفيد بتورطهما فى قتل المتظاهرين يوم موقعة الجمل؟ وأعلن منصور رقم البلاغ على الهواء مباشرة الذى يحمل رقم 6267 لسنة 2011المقدم من مجموعة من المحامين ضد أيمن نور وأمير سالم.

وأكد منصور، على أنه كان من المفترض أن يُحل الحزب الوطنى من زمان، ورغم ذلك لا يمكن أن نقصى أى شخص ولو كان ينتمى للحزب الوطنى المُنحل، مشيرا إلى أن للأسف نحن الآن نفعل مثل ما كان يفعل النظام السابق، ولا نسمع غير أصواتنا فى إقصاء هذا أو ذاك.

وانتقد منصور متظاهرى أمس بميدان مصطفى محمود لتأييد الرئيس السابق ومتظاهرى التحرير أمس، لاعتراضهم على مطالب ميدان مصطفى محمود قائلا: إن مصر تحتاج للعمل وإعادة تشغيل عجلة الإنتاج، حيث نريد أن يخرج المصريون من عنق الزجاجة لتحدث انفراجة خاصة مع وجود انفلات أمنى غير طبيعى، وحالة اعتداء من البلطجية بشكل غير مسبوق على المواطنين، لذا يجب أن تحدث انتخابات برلمانية أولا قبل الخلاف على الدستور.

وأوضح منصور أن ما حدث فى مصر ليست ثورة بل "انتفاضة"، مؤكدا على أنه سيؤيد كونها ثورة حقيقية بعد أن تؤتى الانتفاضة أكُلها على أرض الواقع وتُحدث تغييرا سياسيا واجتماعيا وتصبح مصر فى ركب الأمم المتقدمة وعندها سيكون أول مصرى معلناً على أنها ثورة بكل ما تحمله الكلمة.

وحول حبه للرئيس السابق أكد منصور على أن هناك فرقا بين حب للرئيس السابق مبارك وتوجيه الإهانة له، فمن حق القانون أن يحاسبه محاكمة عادلة لكن ليس من حق أى شخص أن يهينه، لافتا إلى الإشاعات التى ترددت حول ثروة الرئيس السابق ومساحات الأراضى التى يمتلكها، حيث إن القانون والتحقيقات هما اللذان يظهران الحق.

وعن الاستفتاء الذى أجراه المجلس العسكرى على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" لرصد توقعات الرئيس القادم، قال منصور إنه غير منعى بذلك الاستفتاء، ورغم احترامه لدولة "الفيس بوك" إلا أنه رئيس لشعب مصر وليس لشعب "الفيس بوك"، ويحب الناس والنزول لهم والتعامل معهم وجها لوجه لأنه منهم.

وفيما يتعلق برأيه فى الدكتور محمد البرادعى أكد على أنه رجل جاء إلى مصر بأجندة أمريكية ويعمل بريموت كنترول، كما أن البرادعى له موقع على الإنترنت منذ فترة وهذا ما جعل له مكانة مع المتعاملين بالإنترنت لذا أصبح فى صدارة الاستفتاء الذى دشنته صفحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لافتا إلى أنه سيعلن عن موقع له على الإنترنت خلال أسبوع القادم واصفا البرادعى بالمُعلب مثل كنتاكى.

وأضاف منصور أن البرادعى رجل قانون وخريج كلية حقوق وليس عالما كأحمد زويل كما يظن البعض، مشيرا إلى أن والد محمد البرادعى كان أكبر وأعظم نقيب للمحامين.

وعن المكانة الثانية فى الاستفتاء الذى جاء فيها محمد سليم العوا أشار منصور إلى أن العوا شخصية قانونية إسلامية وكان له رأى فى مقاله عام 2005 يشيد فيها بإنجازات الضربة الجوية التى قام بها الرئيس السباق مبارك، موضحا ذلك بمجلة الدستورية التى جاءت فيها المقالة لذا يجب على العوا ألا يغير كلامه ويقدح فى الرئيس السابق.

وألمح إلى أن أيمن نور كان متلونا حيث كتب فى وثيقة إعلان حزبه سنة 1988 كلاما جيدا على لسان الرئيس السابق منتقدا حالة الهجوم الحالية على مبارك من جانبهم.
وأشار منصور إلى نيته للتنازل عن جميع القضايا التى بينه وبين الكابتن أحمد شوبير.

وأوضح منصور، بأنه ينبغى أن نوفر الحرية للمواطنين ويتيح الدستور للمواطن التعبير بحرية عن رأيه دون إقصاء أو مصادرة لحقوقه ويتيح حرية للصحافة والانتخابات النزيهة، مؤكدا على أنه لا يهتم بأن يكون النظام المعمول به فى مصر برلمانيا أو رئاسيا لأنه يريد دستور 23، حيث إنه يرى كونه من أفضل الدساتير التى شهدتها مصر.

ولفت منصور إلى أن آفات مصر هى التعليم والصحة والأمية والبطالة، وحول التعليم الآفة الأولى التى أصابت مصر، قال منصور إن التعليم قائم على ثلاثة أضلاع مدرس وتلميذ وأدوات تُستخدم للعملية التعليمية، مؤكدا على أن معظم المدارس متخلفة، حيث يحدث دائما حشو فى المناهج، ونفاق كبير فى كتابة التاريخ، لذا يجب أن نستقدم خبراء لوضع رؤية تعليمية وتقليل حجم الكتب، ونعطى للمدرس حقه.

وفيما يتعلق بالآفة الأخرى فى مصر، وهى الصحة، أكد على أنه يجب إصلاح المنظومة الصحية والطبية فى مصر، كما يوضع ضوابط للتأمين الصحى، وإتاحة قرارات العلاج على نفقة الدولة للمستحقين بشكل أفضل.

وحول خصومته مع دولة قطر، أكد منصور أن قطر أقامت دعوى قضائية ضده منذ أربعة أيام، لافتا إلى أنه لم يكن فى خصومة يوما مع شعب قطر، ويحترم جدا الشعب القطرى لكن الخصومة مع من يتعارض مع مصالح بلدى وخصوصيتها ولم يسمح لأحد أن يتدخل فى شئون البلاد، مشيرا إلى اعتراضه على التطبيع مع إسرائيل واتفاقية السلام.

وأضاف منصور، أنه فى حالة فوزه بالرئاسة من الممكن أن يعفو عن مبارك بعد محاكمته، وإصدار حكم قضائى ضده.

وعن حملته الانتخابية ومن الذى يقف وراءه فى انتخابات الرئاسة القادمة، أكد منصور على أن لديه ثقة كبيرة فى ربنا، ثم بالناس لأنه دائما وسطهم، منتقدا البرادعى الذى وصفه بالمُعلب مثل كنتاكى، لافتا إلى أن الكثير من شباب الثورة يحبونه ويكتبون مقالات لينتقضوا الأوضاع الحالية بمصر.

وأكد منصور على أنه لن يخالف الشريعة الإسلامية فى حال فوزه بالرئاسة، حيث سيقوم بغلق محال الخمور وصالات القمار وسيمنع كل ما حرمه الله فى مصر معللا ذلك بأن الخمور تؤدى إلى تدمير الصحة والقمار يخرب البيوت، مشيرا إلى ثقته الكبيرة فى ربنا الذى سيقف بجواره فى الانتخابات البرلمانية القادمة.


ولفت إلى أنه كان عضوا بمجلس الشعب لمدة خمس سنوات ولم يحدث أن تربح من منصبه وكان دائما يحاول إظهار المشاكل التى ترتئى له ويحاربها، مؤكدا على أنه إذا رأت الناس أن هناك أحدا أفضل منه فى رئاسة الجمهورية سيؤيده فيجب أن يحصل كل الناس على حقوقهم، موجها رسالة إلى المشير طنطاوى للنظر فى قرار المستشار محمود السبروت قاضى التحقيقات المنتدب للتحقيق فى واقعة الاعتداء على المتظاهرين والمعروفة إعلاميا بموقعة الجمل، لأنه ممنوع من السفر، ويريد أن يحصل على حقه كباقى المرشحين للرئاسة.
























إحالة نجيب ساويرس لنيابة الأموال العامة بتهم الإستيلاء على المال العام




















ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق