الأحد، 26 يونيو، 2011

''الشعب يريد أمواله المنهوبة''.. مبادرة لاستعادة 225 مليار دولار

الصفحه الرئيسيه

''الشعب يريد أمواله المنهوبة''.. في إطار هذا الشعار انطلقت المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر التي نهبها فاسدو النظام السابق؛ من خلال العديد من الأساليب والأفكار المبتكرة لخبراء دوليين وعرب ومصريين فى القانون ومكافحة الفساد، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى ومختلف وسائل الإعلام.

يقول الصحفى والمستشار الإعلامى معتز صلاح الدين، رئيس المبادرة، إنه تم إطلاق صفحة باسم المبادرة على الفيس بوك وحساب على تويتر، وأنه يمكن من خلال صفحة المبادرة الحصول على نص الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد باللغات الست المعتمدة فى الأمم المتحدة: 'العربية، الانجليزية، الفرنسية، الاسبانية، الصينية والروسية'.

كما قامت المبادرة الشعبية لاستعادة أموال مصر التي تقدر بـ225 مليار دولار معظمها فى بريطانيا وسويسرا واسبانيا، بمخاطبة 800 مراسل أجنبى من خلال جمعية المراسلين الأجانب بالقاهرة، للتعريف بالمبادرة وما تتضمنه من اجراءات في محاولة للتأثير في الرأي العام الخارجي مساندةً للشعب المصري.

وأشار إلى أن أسرة المبادرة تضم صحفيون وإعلاميون ومترجمون، وأنه تم مخاطبة صحيفة البايس الإسبانية لتوجيه الرأى العام الاسبانى بشأن مطالب المصريين بتسليم الهارب بأموالهم، حسين سالم. وفى هذا الإطار شارك الزميل محمد عزمى، أحد أعضاء المباردة والذى يجيد الإسبانية، فى الوقفه الاحتجاجية، أمس الجمعة، أمام السفارة الاسبانية بالقاهرة.

وأوضح معتز صلاح الدين أنه التقى منذ أيام فى القاهرة مع عدد كبير من خبراء مكافحة الفساد العربى؛ ومنهم عامر خياط، الأمين العام للمنظمة العربية لمكافحة الفساد، والذى أبدى تفاؤله بعودة الأموال المصرية على المدى البعيد من خلال الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وإجراءات أخرى مكملة. وطلب القائمون على المبادرة من المنظمة مخاطبة المجتمع المدنى الدولي للوقوف بجانب مصر فى قضية 'الأموال المنهوبة'.

كما تم مخاطبة عدد كبير من خبراء مكافحة الفساد المصريين والعرب لإعداد أوراق عمل تتضمن أفكاراً لإعادة الأموال المصرية المنهوبة، وأنه يُجرى حالياً تجميع هذه الأوراق ملحقة ببيانات الخبراء، ليتم تقديمها قريباً للجهات المختصة فى مصر.

ويأتي على رأس الأفكار المقترحة تعيين قضاة اتصال فى الدول المعنية، على غرار ما تقوم به المغرب التى عينت قضاة اتصال فى كل من فرنسا وبلجيكا واسبانيا؛ بحيث تسرع الإجراءات ويكون ذلك مكملا ً للجهود القضائية. كما أكد الخبراء على أن استعادة الأموال تتطلب جهوداً قضائية ودبلوماسية وسياسية وضغوطاً من منظمات المجتمع المدني، وسائل الإعلام.























































































إحالة نجيب ساويرس لنيابة الأموال العامة بتهم الإستيلاء على المال العام






































































ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق