الخميس، 14 أبريل، 2011

سرور بعد وصوله "طرة" : "مش عاوز اشوف وش جمال او عز هما دول اللى ضيعونا وخربوها"

القاهرة: كان آخر المنضمين الى الوزراء والمسئولين السابقين المحبوسين في سجن المرزعة بطرة الاربعاء رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور فتحي سرور، الذي صرح فور وصوله لإدارة السجن إنه لا يريد أن يظل في السجن، لأنه لا يريد أن يرى وجه "أي واحد من شلة الكبار المحبوسين هنا"، خصوصا جمال مبارك وأحمد عز.

وحينما سأله ضباط السجن عن سبب عدم رغبته في رؤية جمال وعز خصيصا قال بانفعال: "هما دول اللي ضيعونا وخربوها، وخلوها وقعت على دماغنا، بتصرفاتهم الصبيانية وعدم وعيهم السياسي وجشعهم واستفزازهم للناس، لحد ما انفجر الشعب في وش النظام كله وخدنا بذنبهم".

وطلب سرور من إدارة السجن أن ترحله إلى المستشفى ليقضي فترة الحبس الاحتياطي بها، لأن صحته لا تتحمل جو السجن ولا تتحمل رؤية الموجودين بداخله، إلا أن إدارة السجن رفضت لأنه لا يوجد قرار قضائي بذلك، ولابد أن ينفذ الحبس بزنزانته في السجن، وإذا تم الكشف الطبي عليه وتبين ضرورة نقله للمستشفى سيحدث بعد استئذان النيابة.

وسينضم سرور في سجن مزرعة طره إلى العديد من كبار المسئولين وعلى رأسهم جمال وعلاء نجلي الرئيس السابق ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف ورئيس الوزراء السابق احمد نظيف ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي إضافة إلى وزيري السياحة والاسكان السابقين زهير جرانة واحمد المغربي ورجل الحزب القوي أحمد عز.

وكان رئيس جهاز الكسب غير المشروع أصدر قرارا مساء الاربعاء بحبس سرور 15 يوما على ذمة التحقيق معه بتهمة التربح وتضخم الثروة واستغلال النفوذ ، وذلك في ختام التحقيقات معه التي استغرقت أكثر من 7 ساعات.

وقام الجهاز بمواجهة الدكتور سرور بالأوراق والمستندات التي تؤكد حصوله على كسب غير مشروع مستغلا في ذلك ما تصبغه عليه وظيفته ومركزه من امكانات تطوع له الاجتراء على محارم القانون الذي يمس ما يفترض في الموظف العام من الأمانة والنزاهة، حيث تضخمت ثروته وثروة زوجته وأولاده بعد توليه لمهام منصبه.

وكان سرور قد وصل إلى مقر جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل في لاظوغلي وتجمهر عدد كبير من المواطنين للهتاف ضده مما أثار امتعاضه، وايدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد هناء المنسي قرار النائب العام بمنع فتحي سرور وزوجته وأولاده من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية.

وقد استمعت المحكمة إلى هيئة الدفاع التي ضمت عددا كبيرا من أساتذة القانون بكلية حقوق القاهرة الذين دفعوا بأن الامر بالمنع من السفر مخالف لقانون الكسب غير المشروع ويعد عيبا في الشكل القانوني بالنسبة للاولاد البالغين، كما أشاروا الى أن حساب موكلهم وأولاده ببنك مصر وهو بنك حكومي لايشمل إلا راتبه والذي يضم معاشه ومكافأة المحاضرات التي يلقيها بكلية الحقوق فضلا عن راتبه من رئاسة مجلس الشعب، وطالبوا باعادة النظر في تحريات هيئة الرقابة الادارية حيث إن 90% من الممتلكات التي تم رصدها لاتخص الدكتور سرور.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق