الخميس، 31 مارس، 2011

أحمد شفيق يهدر ملايين الجنيهات من المال العام

ثلاثة آلاف أسرة مهددة بالضياع بسبب فساد في مطار القاهرة‏..‏ القصة بدأت في عام‏2009‏ وبالتحديد في‏6‏ سبتمبر عندما قرر فجأة الفريق أحمد شفيق الذى كان ينوى ان يرشح نفسه للرئاسه لكن الشعب المصرى الذكى اقاله من الوزاره  ولايزال هناك فضائح اخرى للاخ شفيق

 وقت أن كان وزيرا للطيران إزالة مبني وكلاء الشحن المملوك مناصفة لشركة مصر للطيران وهيئة ميناء القاهرة الجوي متجاهلا الشركات التي تمارس عملها بداخله ولا تملك بديلا, ولكن فجأة أيضا ظهر أمام الجميع مبني وحيد ومعد وجاهز لاستقبال هذه الشركات, وعندما عرف السبب بطل العجب لأنه وفي اللحظة نفسها وبالصدفة تبين أن هذا المبني تمتلكه شركة القاهرة للشحن الجوي المملوكة للدكتور إبراهيم كامل وبعد أن كانت شركة مصر للطيران وهيئة ميناء القاهرة الجوي المملوكتان للشعب تربحان مئات الآلاف من الجنيهات شهريا من هذا النشاط انتقلت بقدرة قادر إلي إبراهيم كامل, والغريب أن شفيق لم يكتف بتمييز عراب التوريث بجعله محتكرا خدمة لا بديل عنها بل سمح له بزيادة إيجار المكاتب من3 آلاف جنيه في الشهر للمكتب الواحد إلي9 آلاف و12 ألف جنيه حسب المساحة أي ثلاثة أضعاف الإيجار القديم غير مصاريف الكهرباء والمياه وخلافه؟!
ورضخ أصحاب الشركات لسطوة الوزير شفيق من جهة ولمعرفتهم بأن صاحب الصفقة هو عضو لجنة السياسات وصديق جمال مبارك من جهة أخري!
وظل الوضع علي ما هو عليه حتي قيام ثورة25 يناير وتوقف نشاط الشحن تماما بعد توقف حركة الطيران تقريبا وأصبحت الشركات في وضع مالي شديد السوء, وفكر أصحابها في تقليل التكلفة وبدلا من الاستغناء عن خدمات العاملين والموظفين قرروا مخاطبة شركة إبراهيم كامل المحتكرة للوقوف بجانبهم إما بتقسيط مديونياتهم أو تقليل القيمة الإيجارية لفترة مؤقتة حتي يتسني لهم الاستمرار في دفع المرتبات خاصة أنهم يفتحون بيوت أكثر من ثلاثة آلاف أسرة وهو إجراء عادي في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد وتأثر قطاع الشحن والنقل.. حتي إن شركة مصر للطيران أجبرت علي تغيير طراز الطائرات إلي أنواع أصغر لمواجهة نقص الركاب مما ترتب عليه عدم وجود شحن جوي من وإلي مصر مع إلغاء الكثير من خدمات الطيران من دول شرق آسيا وأمريكا وكان أكبر الخاسرين شركات النقل الجوي وعددها60 شركة إلا أن كامل وجدها فرصة لممارسة ما تعود عليه فقطع الخدمات( كهرباء ومياه وتليفونات.. إلخ) عن الشركات ثم أرسلت شركته خطابا بتاريخ3 مارس إلي أ صحاب الشركات تخطرهم فيه بفسخ عقود الإيجار مع ضرورة إخلاء المبني في موعد أقصاه يونيو المقبل.
وهذا بلاغ إلي النائب العام للتحقيق مع رئيس الوزراء السابق أحمد شفق في واقعة احتكار خدمات الشحن الجوي في مطار القاهرة وضياع ملايين الجنيهات سنويا علي خزانة الدولة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق