الثلاثاء، 15 مارس، 2011

التحقيق فى خصخصة 9 شركات واستدعاء عاطف عبيد لمواجهته ..المغربى يعرض سداد 290 مليون جنيه وسجوانى 50 مليون دولار فروق الأسعار

بدأت نيابة الأموال العامة العليا التحقيقات فى ملف الخصخصة حيث طلبت النيابة تحريات الأجهزة الرقابية وضبط المستندات المتعلقة باهدار المال العام فى بيع 9 شركات بأسعار تقل كثيرا عن أسعارها الحقيقية والشركات التسعة هى
الشركة القابضة للكيماويات والأهرام للمشروبات والمعدات التليفونية وشركات الأسمنت وشركات الأسمدة وقد استمعت النيابة بأشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول إلى أقوال مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق ومن المنتظر استدعاء الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق .
كما شكلت النيابة لجانا متخصصة من جهاز الكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة لحصر مخالفات 17 شركة أقامت منتجعات وقرى سياحية على طريق القاهرة الأسكندرية الصحراوى لبيان ان كانت هذه الشركات غيرت نشاطها من الغرض الذى خصصت به الأرض للزراعة إلى أرض بناء وتحديد الأشخاص المسئولين عن ذلك ، كما شكلت النيابة لجانا لتقييم الاراضى التى عرض رجال الأعمال ردها إلى هيئة التنمية السياحية وهيئة المجتمعات العمرانية أو سداد فروق أسعار ثمن الارض وتدرس النيابة باشراف المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام العروض المقدمة منهم حيث تقدم رجل الأعمال حسين سجوانى رئيس مجلس ادارة شركة دماك العقارية بطلب إلى المستشارين عماد عبد الله وأشرف رزق المحاميين العامين عرض خلاله التصالح مع النيابة بأى شروط توافق عليها النيابة سواء ببيع الأرض أو دفع المبالغ التى حددتها لجان الفحص وهو فروق الأسعار بين السعر الذى اشترى به من هيئة التنمية السياحية والسعر الذى حددته اللجان وهو 50 مليون دولار ، كما تدرس النيابة عرض أحمد المغربى وزير الأسكان السابق بسداد مبلغ 290 مليون وهى فرق السعر الذى اشترت به شركة بالم هيلز للارض من عهدى فضلى رئيس مجلس ادارة مؤسسة اخبار اليوم السابق ، وتدرس النيابة عرض رجل الأعمال هشام الحاذق بالتنازل عن الارض التى خصصها زهير جرانة وزير السياحة السابق له بالعين السخنة ، ويواصل فريق تحقيقات النيابة التى يضم كلا من الدكتور محمد ايوب ومحمد النجار ومحمد البرلس ومحمد حسام سماع أقوال عدد من العاملين باتحاد الأذاعة والتليفزيون والقطاع الاقتصادى وخبراء لجان الجرد فى القضايا التى تسلمت النيابة تقارير وهى قضية حديد الدخيلة ولوحات المرور المستوردة من احدى الشركات الالمانية بالأمر المباشر .
كما تدرس نيابة الأموال العامة العليا العرض الذى تقدم به بعض رجال الأعمال مثل غبور وأبو العينين بشأن سداد فروق أسعار الاراضى على أن يتم تسوية قضاياهم ، وقد عرض بعضهم السداد الفورى والجارى والبعض الآخر عرض التقسيط ومن جهة أخرى استمعت النيابة إلى اقوال كل من هالة حشيش ونادية حليم فى القضايا المتصلة بأنس الفقى وزير الأعلام السابق وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الأذاعة والتليفزيون السابق حيث شكلت النيابة لجنة لبحث مخالفات التليفزيون .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق